يتم التسجيل عن طريق وزارة الاقتصاد. ويجوز لأي شخص يرغب في استخدام علامة تجارية لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته أن يتقدم إلى الوزارة بطلب تسجيلها وفقاً لأحكام القانون. وتسري الحماية المقررة للعلامة التجارية في كافة أرجاء ليبيا.
يجب تقديم الطلب إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوصة عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية على أن يستوفي كافة الشروط و أن ترفق بالطلب كافة المستندات المذكورة. ويتعين على الوزارة، في حال استيفاء مقدم الطلب شروط وأوضاع المنصوصة عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أن تتخذ قرارها بشأن الطلب في غضون 60 يوماً من تاريخ تقديمه (يتم احتساب الزمن من تاريخ وصل استلام المستندات).
عند اتمام اجراءات التسجيل يتم نشر العلامة و كافة البيانات المتعلقة بالمالك في الجريدة الرسمية الخاصة بذلك. وفي حال تسجيل العلامة التجارية، ستُمنح مالك العلامة شهادة تتضمن رقم تسجيل العلامة وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل والاسم التجاري أو اسم المالك وجنسيته ومكان إقامته وصورة مطابقة للعلامة ووصف المنتجات أو السلع أو الخدمات أو الفئات التي تميزها العلامة التجارية ورقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي.
إن تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية دليل على بداية إجراءات قانونية و عليه فلا بد من الإلتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة و المواعيد المحددة لذلك كما أنه يجب تسديد الرسوم المطلوبة من بداية تقديم المعاملة إلى حين الإنتهاء منها. يجب الإنتباه إلى أنه ليس بالضرورة إتمام تسجيل كل ما يتم تقديمه للجهات المعنية حيث أن بعض العلامات قد تكون مخالفة للقانون و التشريعات و اللوائح و الأعراف و التقاليد.
في حال قبول طلب التسجيل، فإنه على الجهة المعنية الإلتزام بالمتطلبات القانونية الأخرى و سداد الرسوم و المواعيد المحددة لغرض الحفاظ على تجديد التسجيل و الحفاظ عليه.
عند تقديم طلب التسجيل لا بد من تحديد الأساس القانوني الذي سيتم على أساسه تسجيل العلامة التجارية، هل هو:
- لغرض إستعمالها محلياً مباشرة بعد التسجيل.
- مجرد تسجيلها بنية استعمالها في وقت لاحق .
- طلب من جهة أجنبية .
- طلب تسجيل بموجب اتفاقية مدريد للعلامات التجارية. .
إن اتصالك بنا و إستشارتنا حول إجراءاتك بشكل عام لا يرتب عليك أي إلتزام مالي، و في حال قبولك لعرضنا حينها تبدأ العلاقة و يترتب عليك سداد الرسوم. قبل كل شيء نقوم بالبحث التجاري و القانوني و الفني عن علامات تجارية مشابهة سبق و أن تم تسجيلها في السوق الليبي.